آنالیز مقدماتی خطر  ( PHA )

 مقدمه:

تکنیک آنالیز مقدماتی خطر(Preliminary Hazard Analysis (PHA)) برای اولین بار در اوایل دهه 50 میلادی در ایالات متحده آمریکا برای آنالیز ایمنی موشکهای با پیش برنده مایع بکار گرفته شد. این روش توسط صنایع هوانوردی این کشور بصورت قانونمند در آمده و بوسیله شرکت بوئینگ تحت نام فعلی نامگذاری شد. پس از این کاربرد این تکنیک به صنایع مختلف منجمله صنایع شیمیایی، هسته ای و غیره گسترش یافت.

آنالیز مقدماتی خطر یک روش آنالیز نیمه کمی است که به منظور اهداف زیر صورت می پذیرید:

-         شناسایی خطرات بالقوه و رویدادهای اتفاقی که ممکن است به بروز حادثه ای منجر شود.

-         رده بندی رویدادهای شناسایی شده بر حسب ریسک آنها

-         تعیین کنترلهای لازم برای خطرات و شناسایی اقدامات اصلاحی

آنالیز مقدماتی خطر ترجیحاٌ یک آنالیز اولیه ایمنی بر روی سیستم، محصول یا سازمان بوده و اهداف عمده آن عبارتند از: 

1-   شناسایی عناصر، شرایط خطرناک و علل آنها

2- شناسایی اثرات این عناصر و شرایط خطرناک بر روی زیر سیستمها،  سیستم، کل پروژه  

3- طبقه‌بندی سطح  شدت هر کدام از عناصر و شرایط خطرناک

4- شناسایی اقدامات اصلاحی برای حذف عناصر و شرایط خطرناک یا به حداقل رساندن اثرات آنها

5- داده‌های بدست آمده از PHA یک ورودی مفید و موثر برای سایر فعالیتهای ایمنی در راستای شناسایی موارد ذیل بشمار می‌رود:

 

-         مناطق بالقوه مشکل آفرین مرتبط با بخشهای سخت افزاری، نرم‌افزاری یا فصل مشترک آنها

-         الزامات دستورالعملی یا طراحی ایمنی

-         الویت‌بندی فعالیتهای ایمنی

-         موارد نیازمند به تست، آنالیزهای بیشتر یا مطالعات توازن


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٢٢ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

 

تعریف جوشکاری : 
 در هم آمیختگی ( ذوب توام ) یا ترکیب موضعی فلز است که در محل اتصال با گرمایش فلز تا دمای ذوب ، با اعمال فشار یا بدون آن و با استفاده از فلز پرکننده یا بدون آن صورت میگیرد .
جوش ، قسمت ذوب شده به هنگام جوشکاری است و اتصال جوش شده ، پیوند دو یا چند عضو توسط جوشکاری میباشد

نواع روشهای جوشکاری :

1 - جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار

SMAW ( Shielding Metal Arc Welding )

2 – جوشکاری قوسی با محافظت گاز

GMAW (Gas Metal Arc Welding )

3 – جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز خنثی

TIG (Tungsten Inert Gas arc welding )

4 - جوشکاری قوسی زیر پودری

SAW (Submerged Arc Welding )

5 – جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ خنثی ( آرگون )

MIG ( Metal Inert Gas arc welding )

6 – جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ CO2

MAG ( Metal Active Gas arc welding )


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٢٢ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتوهای‌ یونساز

  فصل‌ اول‌: تعاریف‌

ماده‌ 1:

 پرتوهای‌ یونساز پرتوهای‌ یونساز پرتوهای‌ الکترو مغناطیسی‌ یا ذره‌ای‌ هستند که‌ بتوانند هنگام‌ عبور از ماده‌ یون‌هایی‌ تولید نمایند در این‌ مقررات‌ اصطلاح‌ مزبور شامل‌ پرتوهای‌ حاصل‌ از مولدهای‌ اشعه‌ ایکس‌ و شتاب‌ دهنده‌های‌ ذرات‌ و همچنین‌ تابش‌های‌ حاصل‌ از مواد رادیواکتیو و راکتورهای‌ اتمی‌ خواهد بود.

 ماده‌ رادیواکتیو:  ماده‌ رادیواکتیو به‌ ماده‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ حداقل‌ از یک‌ عنصر شیمیایی‌ رادیواکتیو طبیعی‌ یا مصنوعی‌ تشکیل‌ شده‌ یا آنکه‌ محتوی‌ چنین‌ عنصری‌ باشد.

 چشمه‌ بسته‌ چشمه‌ بسته‌ عبارت‌ است‌ از ماده‌ رادیواکتیوی‌ که‌ بطور جدانشدنی‌ با فلزی‌ آمیخته‌ شده‌ یا آنکه‌ در کپسول‌ یا ظرفی‌ مشابه‌ آن‌ جا گرفته‌ باشد و برای‌ جلوگیری‌ آلودگی‌ ناشی‌ از سایش‌ ماده‌ رادیواکتیو (در محل‌ نگهداری‌ یا محل‌ کاری‌) دارای‌ مقاومت‌ کافی‌ باشد.

 چشمه‌ باز:  چشمه‌ باز عبارتست‌ از ماده‌ رادیواکتیوی‌ که‌ هنگام‌ استفاده‌ از آن‌ در شرایط‌ عادی‌ امکان‌ جلوگیری‌ از پخش‌ آن‌ نباشد.


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٢٢ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ایمنی در جوشکاری

قبل از مطالعه در مورد این شغل چه چیزهایی باید بدانیم ؟
در این مقاله وظایف و کارهای عمومی یک جوشکار به طور خلاصه شرح داده شده است . جوشکار ها در گستره وسیعی از محیط های کاری می توانند کار انجام دهند .
از آنجایی که هر محیط کاری مسائل منحصر به فرد خاص خود را دارد ، نمی توان همه خطراتی را که ممکن است یک جوشکار با آن مواجه شود ،‌ پیش بینی نمود ، از اینرو ، این مقاله به کارها و وظایف اصلی که جوشکاران به طور عمومی انجام می دهند ، می پردازد .


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٢٢ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 1- به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کاگاههای مشمول و همچنین پیشگیر ی از حوادث و بیماری های ناشی  از کار ، حفظ و ارتقای سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار ، تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج دراین آیین نامه در کارگاههای کشور الزامی است .

ماده 2- کارگاههایی که دارای 25 نفر کارگر باشند ، کارفرما مکلف است کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در  کارگاه با اعضای ذیل تشکیل دهد.

1-    کارفرما یا نماینده تام الختیار او

2-     نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه

3-     مدیر فنی و در صورت نبودن او یکی ار سر استادان کارگاه

4-     مسئول حفاظت فنی

5-     مسئول بهداشت حرفه ای


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٢٢ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

دل نوشته های پروقسور حسابی


بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم… تو دیگری را… دیگری مرا… و همه ما تنهاییم!

داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند.

همیشه هر چیزی را که دوست داریم به دست نمی آوریم پس بیاییم آنچه را که به دست می آوریم دوست بداریم.

انسان عاشق زیبایی نمی شود بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

انسان های بزرگ دو دل دارند؛ دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که میخندد و آشکار است.

همه دوست دارند که به بهشت بروند ولی کسی دوست ندارد که بمیرد  !

عشق مانند نواختن پیانو است ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری. سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

‏‏اگر انسان ها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است؛ محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

عشق در لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود :

انسان چیست ؟
شنبه: به دنیا می آید.
یکشنبه: راه می رود.
دوشنبه: عاشق می شود.
سه شنبه: شکست می خورد.
چهارشنبه: ازدواج می کند.
پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد.
جمعه: می میرد.
__________________
زندگی تکثیر ثروتی است که نامش محبت است
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

 

How to Succeed
چگونه موفق شویم


STUDY while others are sleeping 
مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند

PLAN while others are playing
برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنند

DECIDE while others are delaying
تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند 

PREPARE while others are daydreaming
خود را آماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند 


SMILE while others are frowning

لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند


PERSIST while others are quitting

پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند


BEGIN while others are procrastinating
شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند 

WORK while others are wishing
کار کن وقتی که دیگران در حال دعا کردنند 

SAVE while others are wasting
صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند

LISTEN while others are talking
گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند


۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 1- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند.


ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان درمقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.


ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور درقبال کارگر به عهده می گیرند. درصورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد درمقابل کارفرما ضامن است.


ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او درآنجا کار می کند، ازقبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معــدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی وامثال آنها.

کلیه تأسیساتی که به اقتضای کارمتعلق به کارگاه اند، ازقبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند. 


ماده 5- کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.


  ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست    مردم ایران ازهرقوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد اعم از زن ومرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یــا شفاهی که به موجب آن کارگر درقبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتی که مدتی قرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.


ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.


ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین درتصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره- اصل برصحت کلیه قراردادهای کاراست، مگرآنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.


ماده 10- قرارداد کار علاوه برمشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج- ساعات کار، تعطیلات ومرخصیها

د- محل انجام کار

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد

و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

 تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما ونسخه دیگر دراختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.


ماده 11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. درخلال این دوره هریک ازطرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار ازطرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود وچنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

 تبصره – مدت دوره آزمایشی باید درقرارداد کارمشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

 

ماده 12- هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، ازقبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییرنوع تولید، ادغام درمؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

 

ماده 13- درمواردی که کار ازطریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که درآن مقاطعه کارمتعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را درمورد کارکنان خود اعمال نماید.

 تبصره 1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی ازمحل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز ازتحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 21- قرارداد کار به یکی ازطرق زیر خاتمه می یابد:

الف- فوت کارگر

ب– بازنشستگی کارگر

ج- ازکارافتادگی کلی کارگر

د- انقضاء مدت درقراردادهای کار با مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی آن

هـ- پایان کار درقراردادهائی که مربوط به کارمعین است.

و- استعفای کارگر.

تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یکماه به کارخود ادامه داده و بدواً استعفای خود راکتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف ازآن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.


ماده 22- درپایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی ازقرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر درموارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره  تا تعیین تکلیف وارث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسب به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.


ماده 23- کارگر ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی ازفوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.


ماده 24-درصورت خاتمه قرارداد کار، کارمعین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.


ماده 25- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کارمعین، منعقد شده باشد هیچیک ازطرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره – رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها درصلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

 

 

ماده 26- هرنوع تغییر عمده در شرایط کارکه برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کارباشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست.


ماده 27- هرگاه کارگر درانجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس ازتذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات وحقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان  «حق سنوات » به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

 در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . درهرمورد از موارد یاد شده اگرمساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و درصورت عدم حل اختلاف ازطریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. درمدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.

تبصره 1- کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کارنبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی درآن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره 2- موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 28- نمایندگان قانونی کارگران واعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبـــان واجــــــــد شرایــــــط نمایندگـــــی کارگران و شوراهـای اسلامــــی کـــــار، درمراحــــل انتخـــــاب ،

قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود درهمان واحد ادامه داده ومانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره 1- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت درمورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظرنهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2- درکارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا درمناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کارنمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل ازاعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهائی هیات حـل اختلاف کما کان به فعالیت خود درهمان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف وامور محوله خواهند بود

 

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 29- درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.

 

ماده 30- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه( زلزله، سیل وامثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی ( جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس ازفعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که درآن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

 تبصره  دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

 

ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگراست که توسط سازمان  تامین اجتماعی پرداخت می شود.


ماده 32- اگرخاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.


ماده 33- تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی ازغیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 34- کلیه دریافتهای قانونی که کارگربه اعتبار قرارداد کاراعم از مزد یا حقوق،کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.


 ماده 35- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره 1- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود.

تبصره 2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر  کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.


ماده 36- مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1- در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد درساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره . 

تبصره 2- در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمـــده است مزد گروه و پایه  مزد مبنا را تشکیل می دهد.

تبصره 3- مزایای رفاهی وانگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.


ماده 37- مزد باید درفواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف- چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارگرد صورت گیرد.

ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید درآخر ماه صورت گیرد. دراین حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. 

تبصره – درماههای سی و یکروزه  مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت می شود.


ماده 38- برای انجام کار مساوی که درشرایط مساوی دریک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مزد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض درتعییـــــن میزان مزد براساس ســــن، جنس، نژاد و قومیـــت  و

اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.


ماده 39- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.


ماده 40- در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.


ماده 41- شورایعالی کار همه ساله موظف است، کارهمه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت  شده و حداقل مزد جدید می باشند.


ماده 42- حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقــدی به هرصورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.


ماده 43- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی درهر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.


ماده 44- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد درقبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید ازیک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

 تبصره – نفقه و کسـوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعـــده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.


ماده 45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف- موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.

ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج- اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

هـ- مال الاجـــاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) درصورتیکه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.

و- وجوهی که پرداخت آن ازطرف کارگر برای خرید اجناس ضروری ازشرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است . 

 تبصره- هنگام دریافت وام مذکور دربند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.


ماده 46- به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده مأموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.

 تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر ازمحل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.


ماده 47- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفیـــن قــــرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابـــق آئین نامه ای که به تصویب وزیــــر کار و امــور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.


ماده 48- به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی وطبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری درکشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.


ماده 49- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس ازتایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. 

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره 2- صلاحیت موسسات و افـــرادی که به تهیه طرحهای طبقه بنــدی مشاغل درکارگاهها می پردازند باید مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

 تبصره 3- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی درهیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.


ماده 50- چنانجه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.

تبصره – کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره بحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزرات کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور درمواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (ازلحاظ بازنشستگی وافزایش مزد) به حالت اول بر می گردد.

تبصره – مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود. 


ماده 15- درموردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی ازکارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه تعطیل می شود به حال تعلیق درمی آید.

تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .


ماده 16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می آید.

 تبصره – مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .


ماده 17- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود درمدت  توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.


ماده 18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف درمراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه برجبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

 تبصره – کارفرما مکلف است تازمانی که تکلیف کارگر ازطرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.


ماده 19- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پس از پایان خدمت به کارسابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد درشغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

ماده 20- درهریک از موارد مذکور درمواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل درحکم اخراج غیرقانونی محسوب می شود و کارگرحق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید(درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی ازتاریخ مراجعه به کارگاه می باشد واگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید. 

 تبصره – چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.

 

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 62- روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.

تبصره 1- درامور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هرحال تعطیل یک روز معین درهفته اجباری است.

کارگرانی که به هرعنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، درمقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره 2- درصورتیکه روزهای کار درهفته کمتر ازشش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار درهفته خواهد بود.

تبصره 3- کارگاههائی که با انجام 5 روز کار درهفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند، مزد هریک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

 

ماده 63 – علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11 اردیبهشت)نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

 ماده 64- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد واحتساب چهار روز جمعه، جمعاً یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کارکمتر ازیکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

ماده 65- مرخصی سالیانه کارگرانی که بـــه کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارنـــد 5 هفتــه می باشد. استفــاده ازاین مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هرشش ماه کار صــورت می گیرد.

 

ماده 66- کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

 

ماده 67- هرکارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یکماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

 

ماده 68- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می شود.

 

ماده 69- تاریخ استفاده ازمرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است .

تبصره- درمورد کارهای پیوسته ( زنجیره ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی ازکارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده ازمرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

 

ماده 70- مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.

 

ماده 71- درصورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و درصورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.

 

ماده 72- نحوه استفاده ازمرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

 

ماده 73- کلیه کارگران درموارد ذیل حق برخورداری ازسه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

الف- ازدواج دائم

ب- فوت همسر، پدر، مادر وفرزندان.

 

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 51- ساعت کار دراین قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار دراختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که دراین قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران درشبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. 

 تبصره 1- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعات کار را دربعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و دردیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هرهفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

تبصره 2- درکارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.


ماده 52- درکارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت  در روز و 36 ساعت درهفته تجاوز نماید.

 تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

 

ماده 53 – کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد.

کارمختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن درشب واقع می شود.

درکارهای مختلط، ساعاتی که جزء کارشب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید.


ماده 54- کارمتناوب کاری است که نوعاً درساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه درساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.

 تبصره – فواصل تناوب کار دراختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست .درکارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز  کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت درشبانه روز بیشتر باشد.

ساعت شروع وخاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نـــوع کار و عرف کارگاه تعییـــن می گردد.


ماده 55- کارنوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای ان درصبح یا عصر یا شب واقع می شود.


ماده 56- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی درصبح وعصر واقع می شود 10% و چنانچه نوبتها درصبح وعصروشب قرار گیرد، 15%  و درصورتیکه نوبتها به صبح و شب و یا عصر وشب بیفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.


ماده 57- درکار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت درشبانه روز و چهل و چهار ساعت درهفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.


ماده 58- برای هرساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.


ماده 59- درشرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف- موافقت کارگر

ب- پرداخت 40% اضافه بر مزد هرساعت کار عادی.

 تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید( مگر درموارد استثنائی با توافق طرفین).

 

ماده 60- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59)وبرای مدتی که جهت مقابله با اوضاع واحوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر درموارد استثنائی با توافق طرفین).

الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب- اعاده فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی ازقبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره 1- پس ازانجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره  2- درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

 

ماده 61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است .

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 75- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر ازحد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.

دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 76- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است. حتی الامکان 45 روز ازاین مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره 1- پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.

 تبصره 2- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 77- درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید. 

 

ماده 78- درکارگاههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس ازهر سه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کارآنان محسوب می شود وهمچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (ازقبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و000) را ایجاد نماید.

 تبصره- آئین نامه اجرائی، ضوابط تأسیس واداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 85- برای صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری ازبیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است .

تبصره – کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده ومکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار می باشند.

 

ماده 86- شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می گردد:

1- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود

2- معاون وزارت صنایع

3- معاون وزارت صنایع سنگین

4- معاون وزارت کشاورزی

5- معاون وزارت نفت

6- معاون وزارت معادن و فلزات

7- معاون وزارت جهاد سازندگی

8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9- دو نفر ازاستادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

10- دو نفر ازمدیران صنایع

11- دو نفر از نمایندگان کارگران

12- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

 تبصره 1- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا درصورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران درمحیط کار  و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

 تبصره 2- آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار  وامور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 3- انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه  به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید.


ماده 87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای مو جود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی درامر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.


ماده 88- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.


ماده 89- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های مصوب شورایعالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه ازآنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

 

ماده 90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را  وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس ازتائید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.

 

ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران درمحیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستور العملهای مربوطه کارگاه می باشند.

 

ماده 92- کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین درآنها به اقتضای نوع کار درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی ازآنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره 1- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا درمعرض ابتلا باشد کارفرما ومسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، درقسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

 تبصره 2- درصورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

 

ماده 93- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی درمحیط کار و پیشگیری ازحوادث وبیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ضرورت تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره 1- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای  و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضاء دونفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 تبصره 2- نحوه تشکیل وترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 94- در مورادیکه یک یا چند نفر ازکارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار درکارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.

 تبصره – چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع است  را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

 

ماده 95- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکرشده درماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظرکیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج دراین قانون مسئول است .

تبصره 1- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن ازطریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت ومراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره 2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را دراختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت . درصورت برور اختلاف رأی هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

 

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است

ماده 80
کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرارگیرد.

ماده 81-
 آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است درحدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد

ماده 82-
 ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمترازساعات کارمعمولی کارگران است. ترتیب استفاده ازاین امتیاز با توافق کارگر وکارفرما تعیین خواهد شد

ماده 83-
 ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش ازحد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است

ماده 84- 
درمشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار درآن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 75- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر ازحد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.

دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 76- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است. حتی الامکان 45 روز ازاین مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره 1- پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.

 تبصره 2- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 77- درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید. 

 

ماده 78- درکارگاههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس ازهر سه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کارآنان محسوب می شود وهمچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (ازقبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و000) را ایجاد نماید.

 تبصره- آئین نامه اجرائی، ضوابط تأسیس واداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود.

   
 
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 119- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی( درصورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

 تبصره 1- مراکز خدمات اشتغال درمراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند.

تبصره 2- دولت موظف است تا درایجاد شرکتهای تعاونی(تولیدی، کشاورزی، صنعتی وتوزیعی)، معلولین را ازطریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار وحمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری درکلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین درآنها حضور می یابند اقدام نماید.

 تبصره 3- وزات کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه های لازم را درجهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی ازجامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی برساند.

 

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

-مراکز کارآموزی

ماده 107- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد .

تبصره – وزارتخانه ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.


ماده 108- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:

الف- مراکز کارآموزی برای آموزش کارگران وکارجویان غیرماهر

ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای

ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی

د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط ( مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و ...)

 

ماده 109- مراکز آموزش مذکور درماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.

 ماده 110- واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه ویا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آورند.

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی، استاندارها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه  و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید.

تبصره 2- دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه وبین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 111- علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی، آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نیز بمنظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره – آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وموسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار وا موراجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

ماده 112- از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:

الف- کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین درمراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند.

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید برسه سال نباشد، درکارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره 1- کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند.

تبصره 2- دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق وتکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور دربند «ب»با پیشنهاد شورایعالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.


ماده 113- کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112 برای کارآموزی دریکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند، ازحقوق زیر برخودار خواهند بود:

الف- رابطه استخدامی کارگر درمدت کارآموزی قطع نمی شود واین مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود.

ب – مزد کارگر درمدت کارآموزی از مزد ثابت ویا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

ج- مزایای غیرنقدی، کمکها و فوق العاده هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت دردوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.

    چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.


ماده 114- کارگری که مطابق تبصره(1) ماده112 برای کارآموزی دریکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است:

الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم دربرنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.

ب- پس ازطی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی درهمان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره – درصورتیکـــه کارآموز پس از اتمــام کارآموزی حاضر به ادامه کار درکارگاه نباشد، کارفرما می تواند برای مطالعه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

 

ماده 115 – کارآموزان  مذکور دربند «ب» ماده 112، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.


ماده 116- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:

الف- تعهدات طرفین

ب– سن کارآموز

ج- مزد کارآموز

د- محل کارآموزی

هـ - حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.

و – شرایط فسخ قرارداد ( درصورت لزوم )

ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.

 

ماده 117- کارآموزی توام با کارنوجوانان تا سن 18 سال تمام(موضوع ماده 80 این قانون) درصورتی مجاز است که ازحدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.


ماده 118- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارهای آموزشی وزارت کار واموراجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم وکامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز درمحیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 120- اتباع بیگانه نمی توانند درایران مشغول به کارشوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

 تبصره – اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:

الف- اتباع بیگانه ای که منحصراً درخدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه .

ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزرات امور خارجه .

ج- خبرنگاران خبرگزاریها ومطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.


ماده121- وزارت کار وامور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل درمورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و اموراجتماعی درمیان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات وتخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره – احراز شرایط مندرج دراین ماد ه با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.


ماده122- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:

الف- تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم درایران اقامت داشته باشد.

ب – تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه .

 

ماده 123- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول ویا افراد بدون تابعیت را (مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

 

ماده 124- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود.

 

ماده 125- در مواردی که به هرعنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را دربرابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزرات کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند.

 

ماده 126- در مورادی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

 تبصره – مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدی آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

 

ماده 127- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظرگرفتن تابعیت ومدت خدمت ومیزان مزد آنها  و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزرات کار و امور اجتماعی  و سازمان امور اداری واستخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، درهر مورد پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی ازطرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

 

ماده 128- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزرات کار و اموراجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

 

ماده 129- آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه ازجمله نحوه صدور، تمدید، تجدید ولغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضاء هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور درماده 121 این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 130- به منظور تبلیغ وگسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دراجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی وصنفی می توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.

تبصره 1- انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی درانجام و ظایف و شیوه های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها وکانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2- آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات ونحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.


ماده 131- دراجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.

تبصره 1- به منظور هماهنگی درانجام وظایف محوله وقانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان وکانون عالی انجمنهای صنفی درکل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2- کلیه انجمنهای صنفی وکانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن درمجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار واموراجتماعی جهت ثبت می باشند.

تبصره 3- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران درشورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، درصورت تشکیل ، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره 4- کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره 5- آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی وکانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 6- آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار  وا مور اجتماعی خواهد رسید.


ماده 132- به منظور نظارت و مشارکت  دراجرای اصل سی و یکم  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وهمچنین براساس مفاد مربوطه دراصل چهل وسوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانـون کار باشنــد، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره  شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هراستان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمابند وکانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن  کارگران  استانهای می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور(اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند. 
وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن وشهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار  و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

 

ماده 133- به منظور نظارت و مشارکت دراجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف ( توزیع) کارگری اقدام نمایند.

تبصره- شرکتهای تعاونی مصرف(توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونه های هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران « اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع)کارگران – امکان» اقدام نمایند.

    وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

 

ماده 134- به منظور بررسی و پی گیری مسائل ومشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق وتامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.

تبصره 1- کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

تبصره 2- وزارتخانه های کار و امور اجتماعی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند.


ماده 135- به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف واختیارات، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار دراستان وکانون عالی هماهنگ شوراهای اسلامی کار درکل کشور اقدام نمایند.

تبصره – آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی وسازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

 

ماده 136- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران درسازمان جهانی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره 1- آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- درصورتیکه تشکلهای عالی کارگری و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار واموراجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور درمجامع، شوراها وهیاتهای عالی اقدام نماید.

 

ماده 137- به منظور هماهنگی وحسن انجام وظائف مربوطه، تشکل های کارفرمائی و کارگری موضوع این فصل ازقانون می توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

تبصره – آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب ازنمایندگان شورایعالی کار، وزرات کشور و وزارت کار واموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 ماده 138- مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت میتوانند درهریک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 139- هدف ازمذاکرات دسته جمعی، پیشگیری ویا حل مشکلات حرفه ای ویا شغلی ویا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین  و یا تغییر شرایط ونظائراینها، درسطح کارگاه، حرفه و یا صنعت  با توافق طرفین تحقق می یابد. خواستهای طرح شده ازسوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.

تبصره1- هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعهی باشد، می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور و ازجمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم درمورد آنها را منع نکرده باشد.

    مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری ازهرگونه عملی که موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره 2- درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار واموراجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هردو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است .

 

ماده 140- پیمان دسته جمعی کارعبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند( شورا یا انجمن صنفی ویا نماینده قانونی کارگران) ازیک طرف و یک یا چند کارفرما ویا نمایندگان قانونی آنها ازسوی دیگر ویا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری وکارفرمائی منعقد می شود.

تبصره- درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کارمنجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کارشود، باید متن پیمان درسه نسخه تنظیم وبه امضاء طرفین برسد.

دونسخه از پیمان دراختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرارگرفته و نسخه سوم ظرف سه روز درقبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی وتائید، تسلیم وزارت کار وامور اجتماعی خواهد شد.

 

ماده 141- پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهندداشت که :

الف- مزایای کمتر ازآنچه درقانون کار پیش بینی گردیده است درآن تعیین نشده باشد.

ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

تبصره 1- وزارت کار و اموراجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب باید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلائل وموارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور درتبصره یک همین ماده اعلام گردد.

 

ماده 142- درصورتیکه اختلاف نظر درمورد مواد مختلف این قانون ویا پیمانهای قبلی ویا هریک ازموضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر درکارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف ویا سازمانهای کارگر ی و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده واعلام نظر نماید.

تبصره – درصورتیکه هریک ازطرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز ازتاریخ اعلام نظر هیات تشخیص( موضوع ماده 158) به هیات حل اختلاف مندرج درفصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی  رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.

 

ماده 143- درصورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود ر ئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.

درصورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

 

ماده 144- درپیمانهای دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد، هیچیک ازطرفین نمی تواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزرات کار وامور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

 

ماده 145- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، دراجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه لازم الاتباع است، مگر درمواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 147- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی رابرای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.


ماده 148- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودنه کارگران واحد خود اقدام نمایند.


ماده 149- کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیهای مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند وهمچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.

تبصره 1- دولت موظف است با استفاده ازتسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن وشهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره 2- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی ومسکن و شهرسازی تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 150- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، درکارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز درایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را باهمکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.

 

ماده 151- درکارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی ومانندآن) دور زا مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب وارزان قیمت (صبحانه، نهار وشام ) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. دراین قبیل کارگاهها به اقتضای فصل، محل ومدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

 

ماده 152- درصورت دوری کارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب دراختیار آنان قرار دهد.

 

ماده 153- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را ازقبیل محل، وسائل کار وامثال اینها فراهم نمایند.

تبصره – دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

 

ماده 154- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

تبصره – آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن وهمچنین مدت شرکت کارگران درمسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری وساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 155- کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت وسازمانهای مسئول در امرسوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سواد آموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران درکلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 تبصره- شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

 

ماده 156- دستورالعملهای مربوط به تأسیسات کارگاه ازنظربهداشت محیط کار مانندغذاخوری، حمام و دستشوئی برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء درخواهد آمد.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 139- هدف ازمذاکرات دسته جمعی، پیشگیری ویا حل مشکلات حرفه ای ویا شغلی ویا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین  و یا تغییر شرایط ونظائراینها، درسطح کارگاه، حرفه و یا صنعت  با توافق طرفین تحقق می یابد. خواستهای طرح شده ازسوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.

تبصره1- هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعهی باشد، می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور و ازجمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم درمورد آنها را منع نکرده باشد.

    مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری ازهرگونه عملی که موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره 2- درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار واموراجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هردو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است .

 

ماده 140- پیمان دسته جمعی کارعبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند( شورا یا انجمن صنفی ویا نماینده قانونی کارگران) ازیک طرف و یک یا چند کارفرما ویا نمایندگان قانونی آنها ازسوی دیگر ویا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری وکارفرمائی منعقد می شود.

تبصره- درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کارمنجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کارشود، باید متن پیمان درسه نسخه تنظیم وبه امضاء طرفین برسد.

دونسخه از پیمان دراختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرارگرفته و نسخه سوم ظرف سه روز درقبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی وتائید، تسلیم وزارت کار وامور اجتماعی خواهد شد.

 

ماده 141- پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهندداشت که :

الف- مزایای کمتر ازآنچه درقانون کار پیش بینی گردیده است درآن تعیین نشده باشد.

ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

تبصره 1- وزارت کار و اموراجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب باید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلائل وموارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور درتبصره یک همین ماده اعلام گردد.

 

ماده 142- درصورتیکه اختلاف نظر درمورد مواد مختلف این قانون ویا پیمانهای قبلی ویا هریک ازموضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر درکارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف ویا سازمانهای کارگر ی و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده واعلام نظر نماید.

تبصره – درصورتیکه هریک ازطرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز ازتاریخ اعلام نظر هیات تشخیص( موضوع ماده 158) به هیات حل اختلاف مندرج درفصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی  رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.

 

ماده 143- درصورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود ر ئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.

درصورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

 

ماده 144- درپیمانهای دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد، هیچیک ازطرفین نمی تواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزرات کار وامور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

 

ماده 145- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، دراجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه لازم الاتباع است، مگر درمواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 167- در وزارت کار وامور اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون وسایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از:

الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .  

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع درمسائل اجتماعی واقتصادی به پیشنهاد وزیر کا ر وامور اجتماعی و تصویب هیأت وزیزان که یکنفر ازآنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد 

ج- سه نفر ازنمایندگان کارفرمایان ( یک نفر ازبخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان

د- سه نفر ازنمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

   شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال  تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 تبصره- هریک از اعضاء شرکت کننده درجلسه دارای یک رأی خواهند بود.

 

ماده 168- شورایعالی کار هرماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد.

  درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

 ماده 169- شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و دراختیار شورایعالی کار قرار می دهند.

 تبصره – محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار وامور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می شود، که به عنوان دبیر شورا، حق رأی درجلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.

 

ماده 170- دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دوماه ازتاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار وامورا جتماعی و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 157- هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کارباشد، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها درشورای اسلامی کار و درصورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و درصورت عدم سازش ازطریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

 

ماده 158- هیأت تشخیص مذکور دراین قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص درسطح هراستان اقدام نماید.

تبصره – کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

 

ماده 159- رأی هیأتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتیکه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا  خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.

 

ماده 160- هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه وسه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان کارهیأتها، وزارت کار و امور اجتماعــی می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف درسطح استان اقدام نماید.

 

ماده 161- هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی وحتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.

 

ماده 162- هیأتهای حل اختلاف ازطرفین اختلاف برای حضور درجلسه رسیدگی، کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هریک ازطرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. درهر حال هیأت حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.

 

ماده 163- هیأتهای حل اختلاف می توانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمایند. 

 

ماده 164- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

 

ماده 165- درصورتیکه هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.

 تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

 

ماده 166- آراء قطعی صادره ازطرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهــــــد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستـــری به تصویب هیأت وزیران می رسد.  

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 171- متخلفان از تکالیف مقرر دراین قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هردو محکوم خواهند شد.

درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

 

ماده 172- کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هرشکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد، هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگرآنکه مسبب اقوی ازمباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصاً مسئول است.

 تبصره – چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور دراین ماده محکوم خواهند شد.

 

ماده 173- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154 – 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، درکارگاههای کمتر از 100 نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتا تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هرصد نفر کارگر اضافی در کارگاه،  10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

 

ماده 174- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- برای تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

 

ماده 175- متخلفان ازهریک از موارد مذکور در مواد 78(قسمت اول)-80-81-82و 92 برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- برای تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- برای تا 100 نفرنسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

 درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1/ تا 5/1 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس

از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.

 

ماده 176- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب موردعلاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزرات کار و اموراجتماعی تعیین خواهد کرد،  به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- برای تا 10نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

 درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

 

ماده 177- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 87-89( قسمت اول ماده) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هردو درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. به حبس از 91 تا 120 روز ویا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- درکارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- درکارگاههای 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

3- درکارگاههای 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

   درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 178- هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت درتشکلهای کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع ازعضویت آنها درتشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی  ومراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر درتاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز  ویا هردو محکوم خواهد شد.

 

ماده 179- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، درهر مورد باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهندشد.

 

ماده 180- کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی ولازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

 

ماده 181- کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را درکاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند ویا درمواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار وامور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

 

ماده 182- کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار واطلاعات مورد نیاز وزارت کار واموراجتماعی، درهر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

 

ماده 183- کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر(سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

 

ماده 184- درکلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم ازحبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

 

ماده 185- رسیدگی به جرائم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

 

ماده 186- جرائم نقدی مقرر دراین قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد واین وجوه تحت نظر وزیر کار واموراجتماعی به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

 

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 187- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان  و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.


ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک ازطبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

 تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که درفصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

 

ماده 189 – دربخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران می تواند ازشمول قسمتی ازاین قانون معاف گردد.

 

ماده 190- مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل ونقل(هوائی، زمینی  و دریائی) خدمه ومستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کارآنها نوعاً درساعات متناوب انجام می گیرد، درآئین نامه هائی که توسط شورایعالی کار تدوین وتصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد. درموارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

 

ماده 191- کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتاً ازشمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 192- کارفرمایان موظفند درمهلت مقرر، آمار واطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی می رسد تهیه وتسلیم نمایند.

 

ماده 193- وزارت کار واموراجتماعی و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی درصورت لزوم به افرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهای لازم را درزمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار وایمنی و بهداشت کار خواهند داد. 
 آئین نامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه وحسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

 

ماده 194- کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، بانیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.

 تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار وامور اجتماعی و دفاع پشتیبانی نیرهای مسلح، تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 195- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع، و مبتکر، وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی درمورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

 تبصره – ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت کار واموراجتماعی تعیین خواهد گردید.

 

ماده 196- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است درجهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه های علم و صنعت، کشاورزی وخدماتی، فیلم، اسلاید وآموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند واین امکانات را ازطریق رادیو، تلویزیون ورسانه های گروهی و یا هرنحو دیگری که لازم باشد دراختیار آنان قرار دهد.

 

ماده 197-دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

 

ماده 198- وزارت کار واموراجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج ازکشور، درنمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

تبصره 1- وابسته کار، توسط وزیر کار واموراجتماعی تعیین و پس ازموافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد.

تبصره 2- وزارتین کار و امور اجتماعی وامورخارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس ازتصویب هیات وزیران برسانند.


ماده 199- وزارت کار  و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور دراین قانون برساند.

تبصره – آن دسته از آئین نامه های اجرائی قانون کار مصوب 26/12/1337 که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می باشند.

 

ماده 200- با تصویب این قانون و آئین نامه های اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند.

 

ماده 201- وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور دراین قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.


ماده 202- وزارت کار واموراجتماعی مکلف است سازمان وتشکیلات خود را در ارتباط با قانون کارجدید، طراحی وبه تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور برساند.

 

ماده 203- وزرات کار و اموراجتماعی ودادگستری مامور اجرای این قانون می باشند.

تبصره – مفاد این ماده رافع تکالیف ومسئولیتهائی نخواهد بود که دراین قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و موسسات وکارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که درتاریخ دوم مهرماه یکهزار وسیصد وشصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی ازآن مورد اختلاف مجلس شورای نگهبان قرار گرفته است، درجلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد 3-7-8-13-15-20-24-26-27-29-31-32-33-41-46-51-52-53-56-58-59-60-62-64-65-66-67-69-70-73-81-105-108-110-111-112-113-114-118-119-130-131-135-136-137-138-143-151-154-155-158-159-160-166- کل فصل مجازاتها (مواد 171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186)-188-189-190-191-202 و 203 مشتمل بر دویست و سه ماده ویکصد وبیست ویک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار وسیصد شصت ونه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.  

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

در طرح بندی بخشهای مختلف و عرض مسیرهای گذرگاهها با توجه به نوع ماشین آلات وفضای کار سیرکولاسیون مناسبی راباید درنظرداشت. فضاهای انبار – وسایل حمل و نقل و ماهیت کارخانه مشخص کننده تعداد طبقات آن میباشد و با توجه به این موارد ساختمان را یک طبقه – دو طبقه و یا بصورت ساختمان آشیانه ای احداث می نمایند ارتفاع بخشهای مختلف یک کارخانه با توجه به فونکسیون آن تعیین میگردد . در صورتیکه طراحی یک ساختمان صنعتی بطور صحیح و دقیق انجام شود. باعث ایجاد شرایط کاری مناسب و درنتیجه کارآیی بهتر و افزایش تولیدات کارخانه خواهد بود.


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:


* نشستن درست روی صندلی به محدود شدن ناراحتی و فشار کمر کمک می کند . صندلی ها یی که قابلیت تنظیم دارند بایستی دسته های صندلی خوب و بهتری نیز داشته باشند .


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ترجمه شده : زرین رشیدی – کارشناس بهداشت حرفه ای

 الهه حاتم خانی – کارشناس بهداشت حرفه ای

با تشکر و قدردانی

همه جنبه های محیط کاری درحفظ  سلامتی نقش مهمی را بازی می کند . موقعیت ابزاری که استفاده می کنید . تجهیزات اداری بایستی مرتب باشتد از قبیل کامپیوترها ، تلفن ها ، نور ، گیره ها و حتی کلیبس های کاغذ و ...

وقتی در حالت نشسته کار می کنید  به دامنه دسترسی روی میز توجه داشته باشید شاید بتوانید از بی نظمی وسائل تان


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

مساعدت شما برای انتخاب یک صندلی ارگونومیکی می تواند فرم ارزیابی صندلی ارگونومیکی را تکمیل کند. شما همچنین باید مطابقت دهید آیا صندلی دست کم با معیارهای زیر مناسب خواهد بود


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:


MSDS از حروف اول کلمات ، Safety ( ایمنی ) ، و Material ( مواد ) ، Data ( اطلاعات ) و Sheet ( برگه یا ورقه ) تشکیل یافته و به برگه یا ورقه ای اطلاق می شود که اطلاعات ایمنی ماده روی آن درج شده باشد।
وجود برگه اطلاعات ایمنی در کنار ماده مورد نظر ، اطلاعاتی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که مصرف کننده با آگاهی از ماهیت اتی ماده مزبور، قادر خواهد بود از خطرات و ضایعات ناشی از استفاده ، جابجایی و انبارش نادرست آن در امان باشد. بدین ترتیب که اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده ای بیانگر این است که نحوه صحیح استفاده از آن باید چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محیطی باید نگهداری شود ، در انبارش و جابجایی آن چه نکات ایمنی باید رعایت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

خمیدگی کافیست! پشتتان را صاف نگهدارید

 


بدن ما برای نشستن در تمام روز ساخته نشده است.
شیوه صحیح قرار گرفتن بدن یا به عبارتی صاف ایستادن، مسئله مهمی است که روز به روز بیشتر به دست فراموشی سپرده میشود. روزهایی که سرکار و در مدرسه میگذارنیم پر از عادات و تکالیفی است که به شکلی کاملا دور از فاکتورهای انسانی –ارگونومی- انجام میگیرند. چند مثال آشنای این موارد: کار با کامپیوتر، کیفهای رو دوشی یا کوله پشتی بسیار سنگین و قرار دادن گوشی تلفن بین گردن و شانه است.


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماهیت ماده

نام شیمیاىى منوکسیدکربن

اکسید دى کربن ،CO ، نامهاى مترادف کربن اکساىد، کربنیک اکساىد

۶٣٠ -٠٨ -٠ CAS شماره

EINECS شماره

خانواده شیمیاىى ترکیبات غیر آلى کربن

٢٨وزن مولکولى ٠١

C-O فرمول شیمیاىى

٢اطلاعات عمومى (علائم حفاظتى)

لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گیر مواد محرک مواد خورنده

خطرناک براى مواد منفجر شونده مواد اکسید کننده


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

در بحث ایمنی صنعتی و همچنین وسایل و تجهیزات حفاظت فردی P.P.E  یکی از مهمترین وسایل و تجهیزات کلاه ایمنی است که وسیله ای مناسب برای حفاظت سر و گردن افراد از آسیبهای احتمای ناشی از سقوط اشیاء ، تجهیزات ، و افراد است.حال باید در استفاده از این وسیله حفاظتی و ایمنی باید به نکاتی توجه داشت که در ادامه خواهد آمد.....

 

 

در چه مواقعی باید برای کارکنان کلاه ایمنی تهیه نمود؟

1) در مواقعی که احتمال افتادن اشیا از بالا و برخورد آنها با سر وجود داشته باشد

2) احتمال این وجود داشته باشد که سر با موانعی وجود داشته باشد.

3) آنها در نزدیک قسمت های برق دار کار کنند.

 

چه نوع کلاه های ایمنی وجود دارد؟

به طور کلی کلاه های ایمنی به سه دسته تقسیم می شوند :

دسته اول (Class A ) : این کلاه ها برای مصارف عمومی استفاده می شوند محافظت در برابر ضربه خوبی دارند ولی در برابر ولتاژ برق ولتاژ برق محافظت محدودی دارند . این کلاه ها عمدتاً در معادن ، ساختمان سازی و... کارخانجات استفاده می شوند.

دسته دوم (Class B): این کلاه ها برای کسانی پیشنهاد می شود که در محیط های برقدار کار می کنند . این کلاه ها در برابر ضربات ناشی ناشی از سقوط اشیا ء ، شوک الکتریکی ولتاژ بالا و سوختگی مقاومند.

دسته سوم ( ‍Class C): کلاه های این دسته وزن سبکی دارند و برای محافظت های محدود پیشنهاد می شوند آنها سر کارکنان را در برابر ضربات ناشی از برخورد با اشیاء ثابت محافظت می کنند .ولی در برابر سقوط اشیاء و یا شوک الکتریکی مقاومتی ندارند.

 

کلاه ایمنی باید دارای چه شرایطی باشد :

  • در برابر برخورد با اشیاء مقاوم باشد
  • توانایی جذب ضربات را داشته باشد و آنها را به سر فرد انتقال ندهد.
  • ضد آب و کند سوز باشد
  • دارای بند ها و تسمه هایی در داخل کلاه باشند که فاصله این بند ها از جدار داخلی کلاه از 1 تا 4/1 1 اینچ ( 18/3 تا 54/2 سانتی متر) باشد.

همچنین کلاه ایمنی باید دارای کاتالوگی باشد که در آن نام کارخانه سازنده و دسته ای (‍Class)که کلاه در آن قرار می گیرد و استاندارد تایید کننده آن آمده باشد .در آمریکا سال 1994 به بعد تمام کلاه های ایمنی باید دارای استاندارد ANSI باشند.

 تهیه کننده : مهندس یاری

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 96- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف- نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

ب- نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی

ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که درمعرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی

هـ - رسیدگی به حوادث ناشی از کار درکارگاههای مشمول و تجزیه  و تحلیل  عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث .

تبصره 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را دراین زمینه بعمل آورد.

تبصره 2- بازرسی  به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب  و نواقص و درصورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجامی می گیرد.

 

ماده 97- اشتغال درسمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .

تبصره – آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبت و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را ازهرنوع تعرض مصون بدارد.


ماده 98- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی درهر موقع ازشبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم ازتمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره – ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.


ماده 99- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها درتماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است درمقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره – سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 100- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی  یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

 

ماده 101- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

 تبصره 1- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس درجلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره 2- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند درتصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلاً به عنوان  بازرس  در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، شرکت کنند.

 

ماده 102- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند .که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم درآن ذینفع باشند.

 

ماده 103- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند درهیچ مورد حتی پس از برکناری ازخدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موراد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.

تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

 

ماده 104- کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کــار و کارشناسان  بهداشت کار بــــه کار گاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند و یا از دادن اطلاعات  و مدراک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.


ماده 105- هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال و قوء حادثه و یا بروز خطر درکارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرمایا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل داد سرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست . 
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور درصورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

تبصره 2- کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره 3- متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کا و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند ودادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است .


ماده 106- دستورالعملها و آئین نامه های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

ماده 96- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف- نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

ب- نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی

ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که درمعرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی

هـ - رسیدگی به حوادث ناشی از کار درکارگاههای مشمول و تجزیه  و تحلیل  عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث .

تبصره 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را دراین زمینه بعمل آورد.

تبصره 2- بازرسی  به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب  و نواقص و درصورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجامی می گیرد.

 

ماده 97- اشتغال درسمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .

تبصره – آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبت و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را ازهرنوع تعرض مصون بدارد.


ماده 98- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی درهر موقع ازشبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم ازتمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره – ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.


ماده 99- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها درتماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است درمقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره – سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 100- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی  یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

 

ماده 101- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

 تبصره 1- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس درجلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره 2- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند درتصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلاً به عنوان  بازرس  در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، شرکت کنند.

 

ماده 102- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند .که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم درآن ذینفع باشند.

 

ماده 103- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند درهیچ مورد حتی پس از برکناری ازخدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موراد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.

تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

 

ماده 104- کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کــار و کارشناسان  بهداشت کار بــــه کار گاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند و یا از دادن اطلاعات  و مدراک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.


ماده 105- هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال و قوء حادثه و یا بروز خطر درکارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرمایا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل داد سرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست . 
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور درصورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

تبصره 2- کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره 3- متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کا و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند ودادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است .


ماده 106- دستورالعملها و آئین نامه های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

آیا تصور می کنید تأثیرپذیری دیگران از شما نیز به اندازهٌ همان استرسی است که در محیط کار با آن روبرو هستید؟

 

زندگی در یک محیط پر استرس باعث شده که همیشه نسبت به بقیه عقب باشید.

 

 

اطلاعات بین الملل :  تا چه حد دچار هیجان و استرس هستید؟ برخی در پاسخ به این سئوال می گویند مگر زندگی بدون استرس هم وجود دارد؟ این حرف چندان هم دور از واقعیت نیست. اما به هرحال استرس محیط کار به علاوه مسائل خاص روزانه، می تواند هر آدم حتی قوی النفسی را نیز از کار بیندازد.

آیا تصور می کنید تأثیرپذیری دیگران از شما نیز به اندازهٌ همان استرسی است که در محیط کار با آن روبرو هستید؟ بسیاری از مردم، توان آرام کردن محیط و دوری از استرس را ندارند و در واقع می توان گفت که خود، استرس زا هستند! شما چطور؟ آیا شما نیز در کارهایتان بیش از حد استرس دارید؟ برای دستیابی به پاسخ این سئوال آزمون زیر را با ما انجام دهید تا موقعیت خود را بهتر بشناسید.


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

مواد منفجره, به زبان ساده, موادی هستند که در صورت آغاز فرایند انفجار, با سرعت بالایی واکنش میدهند و حجم زیادی گاز تولید میکنند. بطور کلی, تعریف انفجار, یعنی آزاد شدن مقدار زیادی گاز با سرعت و فشار بالا. این آزاد شدن گاز به نوبه خود میتواند باعث پرتاب شدن قطعات و اشیاء اطراف و تبدیل شدن آنها به ترکش شود. مواد منفجره انواع زیادی دارند (شیمیایی, اتمی, پلاسما...). مواد منفجره شیمیایی از دو جز اکسید کننده, و سوخت تشکیل شده اند. هر ماده سوختی, در حرارت مناسب و در مجاورت اکسیژن آتش میگیرد و شروع به سوختن میکند. اما به دلیل اینکه در هوا, اکسیژن به صورت خالص وجود ندارد, سوختن این مواد به تدریج صورت میگیرد. در مواد منفجره, در کنار سوخت, ماده اکسید کننده اضافه میشود. ماده اکسید کننده, مثل پرمنگنات پتاسیم, در هنگام واکنش مقدار زیادی اکسیژن آزاد میکند و این اکسیژن با سوخت ترکیب شده و باعث واکنش ناگهانی کل سوخت میشود و انفجار به وجود می آید. به یاد داشته باشید که مواد منفجره برای واکنش نیازی به هوا ندارند و اکسیژن مورد نیاز خود را از درون خود تامین میکنند. 


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از ساخت نیروگاه زغال‌سنگی طبس با فاینانس چین و فعالیت نیروگاه زرند با پودر زغال سنگ خبر داد.
محمد بهزاد در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اهمیت نیروگاه‌های زغال‌سنگی و جدی گرفتن این مقوله در دنیا اظهار کرد: احداث نیروگاه‌های زغال سنگ حدود چهار تا پنج سال زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به فعالیت نیروگاه زرند کرمان که 39 سال پیش به بهره برداری رسیده است، ادامه داد: این نیروگاه که در حال حاضر با پودر زغال کار می‌کند می‌توانست هم گازی و هم زغال سنگی باشد اما بخش زغال آن تا چندی پیش راه نیفتاده بود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به وارد مدار شدن بخش زغال سنگی نیروگاه زرند کرمان در چند ماه گذشته گفت: نیروگاه زرند در حال حاضر با پودر زغال‌سنگ هم کار می‌کند.
* پیگیری نیروگاه طبس با فاینانس چین
بهزاد با بیان این که اجرای نیروگاه طبس از طریق فاینانس چین پیگیری می‌شود، اظهار کرد: با باز شدن LC می‌توان گفت که این نیروگاه تا حدود چهار سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.
وی تاکید کرد: نیروگاه طبس، نیروگاهی زغال سنگی است و منتظر گشایش LC برای آن هستیم.
* نوسان نرخ ارز بر بازپرداخت وام‌ها تاثیر ندارد
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به این پرسش که آیا نوسان نرخ ارز روی بازپرداخت وام‌ها تاثیر نمی‌گذارد، تاکید کرد: خیر! اعتبار به صورت ارزی داده و به صورت ارزی نیز برگردانده می‌شود بنابراین وقتی به صورت ارزی باشد دیگر مهم نیست که ارز چه قیمتی داشته باشد.
به گزارش ایسنا میزان بالای سهم زغال سنگ در تأمین سوخت نیروگاه‌های تولید برق نشان دهنده اهمیت آن نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی است.
با استفاده از زغال سنگ برای تولید برق، سبد انرژی کشور متنوع‌تر می‌شود و امکان استفاده بیشتر از سوخت مایع و گاز طبیعی برای تولید برق صادراتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع انرژی را ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر به کارگیری نیروگاه‌های زغال‌سنگی باعث کاهش بار پیک شبکه گاز کشور در فصل زمستان می‌شود. اشتغال‌زایی در منطقه زغال‌خیز مانند طبس نیز از دیگر مزیت‌های احداث نیروگاه است.
در حالی که موافقان این گونه طرح‌ها می‌گویند احداث نیروگاه زغال‌سنگی صرفه اقتصادی دارد و کشورها به این سوخت روی می‌آورند اما برخی دیگر معتقدند که قیمت تمام شده برق در نیروگاه زغال سنگی در مقایسه با سایر روش‌های تولید برق بالاتر است و صرفه اقتصادی ندارد.
منبع: تابناک
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

فصل اول - تعاریف:

1 – مسئول معدن یا سرپرست معدن:

شخصی است که توسط دارنده پروانه عملیات به این سمت منصوب می‌شود و مسئولیت کلیه عملیات معدن را به عهده دارد.

2 – مسئول فنی:

طبق ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون معادن مسئول فنی عملیات کسی است که اداره کلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت صنایع و معادن معرفی می‌شود و طبق ماده 65 آیین نامه اجرایی ضوابط و حدود صلاحیت مسئولین فنی معادن تا تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی معدن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

فصل – 1 تعاریف                        http://www.iranmining.com

                                      گرفته شده از سایت پایگاه اطلاع رسانی معادن ایران

1-مسؤل معدن یا سرپرست معدن
شخصی است که توسط دارنـده پروانـه عملیات به این سمـت منصوب می شود و مسـئولیـت کلیه عملیات معدن را به عهده دارد . 

2-مسئول فنی
طـبق ماده 66 آئین نامه اجـرائی قانـون معـادن مسئـول فنی عملیات کسـی است که اداره کلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسـط دارنده پروانه عملیـات از میـان افراد واجـد شـرایـط انتـخاب و به وزارت صنایع و معـادن معـرفی می شود و طبـق ماده 65 آئـین نامه اجـرائـی ضوابـط و حدود صلاحیت مسـئولین فـنی معادن تا تصـویب و اصـلاح قانـون نظام مهنـدسی معـدن توسـط وزارت صنایع و معادن تعیین می شود . 

3-مسئول ایمنی
مسئول ایمنی هر معدن نظارت بر ایمنی عملیات معدن را به عهده داشته توسط مسئول یا سرپرست معدن به این سمت منصوب می شود . طبق ماده 65 آئین نامه اجرائی قانون معادن ضوابط و حدود صلاحیت مسئول ایمنی از طریق وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارت صنایع و معادن تعیین می شود . جانشین مسئول ایمنی نیز تابع همین شرایط است . 

4-مهندس ناظر
شخصی است که طبق ماده 69 آئین نامه اجرائی قانون معادن تعیین می شود و از طرف وزارت صنایع و معادن مامور نظارت و کنترل عملیات معدنی است. 

5-پروانه اکتشاف – پروانه بهره برداری : 
طبق مواد مندرج در قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن تعریف می شود. 


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:

معاون امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ کشور طی یکی دو سال اخیر گفت: در سال گذشته تمام معادن زغال سنگ کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که در نتیجه این بازرسی‌ها تسهیلاتی را در اختیار معدنکاران قرار دادیم که با استفاده از آن تجیهزات ایمنی خود را به روز رسانی کنند.


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها:
روش اتاق وپایه که خاص کانسارهای مسطح، ولایه ای نسبتاًنازک می باشد، یکی از روشهای استخراجی با فضاهای باز می باشد در این روش فضاهای استخراجی به فواصل منظم از یکدیگر وپایه ها به صورت مربعی یا مستطیل شکل به منظور نگهداری طبیعی ایجاد می شوند. اتاقها  به صورت موازی وچندتایی حفر می شوند و وقتی با میان بر به هم می رسند پایه ها را تشکیل می دهند.حفر اتاقها ی متعد د در یک زمان تولید وبازدهی را از طریق فراهم کردن جبهه کارهای متعدد افزایش می هد وتهویه و حمل ونقل را بهبود می بخشد. بهترین عمل جهت نگهداری سقف در اتاقهای روش استخراج اتاق وپایه،  دوختن لایه های سقف توسط پیچ سنگ می باشد . با این عمل علاوه بر این که از سظح مقطع اتاقها کاسته نمی شود ،از خود سنگ نیز برای نگهداری اش استفاده می شود.

تهویه در روش اتاق وپایه کاری مشکل است .تعداد کارگاههای استخراج زیاد است. وتمرکز کاری کم. به علاوه کارگاهها پیوسته در حال تغییر وحرکت است و بنابر این افت فشار بسیار زیاد است. استفاده از پرده های جلوگیری هوا در این روش عملی می باشد.

 


ادامه مطلب
۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: